در میان اسناد تجاری تنها سندی که ممکن است صدور آن جرم تلقی شود، چک است. جهت اقدام برای شکایت کیفری چک برگشتی موارد متعددی میبایست مد نظر قرار گیرد، مثلاً این که ظرف 6 ماه از تاریخ چک، گواهی عدم پرداخت صادر شود و ظرف 6 ماه از گواهی عدم پرداخت تقاضای تعقیب صادرکننده از مراجع قضایی صورت پذیرد. اما در حقیقت اغلب چک ها در ایران به دلیل آن که تاریخ صدورشان زودتر از تاریخ مندرج در چک است، قابل تعقیب کیفری نیستند.