تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تاریخ ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شرایط داوری حقوقی چیست و قانون ایران درخصوص آن چه می گوید

شرایط داوری حقوقی چیست و قانون ایران درخصوص آن چه می گوید

پیشگفتار

با نگاهی به تاریخ حقوق به سادگی در می‌یابیم که در گذشته اختلافات به صورت ریش سفیدی و قبیله‌ای حل می‌شدند. در طول زمان با توسعه جوامع انسانی نیاز به تخصصی شدن امور و حرفه‌ای نگاه کردن به آنها، نیاز به وجود محاکم و افرادی که به صورت حرفه‌ای شغل خود را رسیدگی به تظلمات و حل و فصل اختلافات قرار دهند، حس شد و از این رو دادگاه ها، دادسراها، دادگاه‌های عالی، مراجع شبه قضایی و به طور کلی سلسله مراتب سازمانی و نظام قضایی تشکیل شد. به مرور با تورم و ازدیاد پرونده‌های قضایی رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به محدودیت قضات و محاکم ذی صلاح، زمان زیادی می برد و فساد نیز به مرور زمان به محاکم رسوخ نمود. از دیگر سوی با پیشرفت علم و تکنولوژی و طیف بسیار گسترده تعاملات افراد جامعه، دعاوی با موضوعات مختلف به محاکم ارجاع شده و قضات با رویکرد عمومی و عدم امکان کسب تخصص در تمامی زمینه ها، مکلف به صدور رأی نسبت به تمامی آن‌ها بودند. از این سو مردم رفته رفته تصمیم گرفتند که برای اجتناب از معایب مذکور، اختلافاتشان را نزد افراد غیردولتی برده و به مرور بحث داوری حقوقی داخلی در بین مردم کشورهای پیشرفته و اخیراً در میان مردم ما نیز باب شده است. در ادامه زمانی که تجارت بین المللی رواج یافت و با عنایت به تعارض منافع دولت‌ها، فعالان عرصه تجارت بین الملل تصمیم گرفتند تا اختلافاتشان را به وسیله اشخاص ثالث بی‌طرف و غیردولتی حل نمایند و از این رو داوری بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی نیز رفته رفته جای خود را میان تجار باز کرد. نکته‌ای که ذکر آن خالی از لطف نخواهد بود این است که داوران در رسیدگی به موضوع اختلاف و نیز صدور رأی، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند و حتی می‌توانند به اصول انصاف و حسن نیت استناد نمایند اما می‌بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند. اگر قصد دارید بدانید که داوری در حقوق ایران چگونه است؟ شرایط داور مرضی‌الطرفین چیست؟ طرفین در چه مواردی نمی توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند؟ قانون داوری چیست؟ شرایط داوری حقوقی چه می باشد؟ این مقاله را تا پایان دنبال نمایید. شایان ذکر است که به موضوعاتی از جمله قانون داوری تجاری بین المللی، داوری در حقوق بین الملل، شرایط داور در طلاق و مواردی از این قبیل در سایر مقالات پرداخته خواهد شد.

برای انتخاب وکیل متخصص و دریافت مشاوره حقوقی در این حوزه از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

  

داوری حقوقی چیست؟

زمانی که افراد در معاملات و روابط خود با یکدیگر دچار اختلاف می شوند می توانند جهت حل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند و یا اگر می خواهند از مزایای ارجاع امر به داوری برخوردار شوند، می توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند که شرایط داوری حقوقی در پاراگراف های بعد به طور کامل توضیح داده شده است. ارجاع امر به داوری می تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد باشد و هر گاه طرفین در متن قرارداد و به موجب یکی از شروط و بندهای آن، نسبت به ارجاع امر به داوری اقدام نمایند به آن شرط داوری گفته می شود که شرط مزبور از قرارداد مستقل بوده و انحلال قرارداد به شرط داوری سرایت نخواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر یکی از طرفین قرارداد را فسخ نماید، نمی‌توان آنگونه برداشت کرد که چون قرارداد فسخ شده است پس دیگر شرط داوری معتبر نخواهد بود. و همینطور طرفین می توانند به صورت قرارداد جداگانه ارجاع امر به داوری را بخواهند که در اینصورت اگر طرفین پیش از بروز اختلاف یا پس از آن توافق نمایند که اختلافات حادث و یا احتمالی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، به قرارداد مزبور قرارداد داوری اطلاق می‌گردد.

داوری حقوقی چیست

چگونه موضوع به داوری ارجاع می شود

افراد از طرق مختلف می توانند اختلافاتشان را به داوری ارجاع دهند. آنها می توانند به صورت شرط ضمن عقد، داوری را در قراردادهایی که تنظیم می کنند یا به صورت قرارداد جداگانه داوری، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع دهند. قانون گذار در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به قواعد و مقررات داوری پرداخته است. بدین منظور در ماده 454 این قانون بیان می‌دارد:

«افرادی که اهلیت قانونی لازم برای اقامه دعوی در دادگستری را دارند می‌توانند با توافق، اختلاف خود را فراغ از این که در دادگاه طرح شده باشد و در چه مرحله‌ای از رسیدگی قرار داشته باشد یا این که کلاً در دادگاه طرح نشده باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

همچنین در ادامه در ماده 455 همان قانون بیان می دارد که:

«طرفین می‌توانند ضمن معامله یا به موجب قراردادی جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند و این امکان برای آنان وجود دارد که داور یا داوران خود را پیش از بروز اختلاف یا پس از آن تعیین نمایند.»

چه کسی می تواند داور را انتخاب کند

طرفین اختلاف می‌توانند در زمان انعقاد معامله یا بعد از آن داور را انتخاب نمایند یا اختیار تعیین داور را به دادگاه ذی صلاح بدهند. همچنین ممکن است به شخص دیگری به غیر از طرفین اختلاف، این اختیار را بدهند که داور را تعیین نماید که در این صورت به شخص ثالث مزبور اصطلاحاً "مقام ناصب داور" می گویند.

عدم معرفی داور توسط طرفین اختلاف

در مواردی که طرفین قرارداد یا معامله پذیرفته باشند که شخصاً داور معرفی نمایند اما از انجام این امر به هر دلیل خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین نموده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف دیگر اعلام نماید و از ایشان بخواهد که داور را تعیین نماید، پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اگر طرف اختلاف این امر را انجام ندهد، ذی نفع می‌تواند از محضر دادگاه تقاضا نماید تا نسبت به تعیین داور اقدام کند.

نکته قابل توجه آن است که مستنداً به ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین پس از تعیین داور یا داوران، جز با توافق یکدیگر نمی توانند آنان را عزل نمایند.

مزایای انتخاب داور نسبت به مراجعه به دادگاه

ارجاع امر به داوری نسبت به ارجاع آن به دادگاه دارای امتیازاتی است که برخی از مزایایی که برای داوری بر شمرده اند عبارتست از:

1- سرعت بالای رسیدگی به موضوع اختلاف
2- عدم پرداخت هزینه دادرسی در آن
3- کمتر بودن هزینه ارجاع امر به داوری
4- قطعی و لازم الاجرا بودن رای داور
5- تکریم طرفین دعوی
6- دقت و تخصص در آرا داوران

قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء داوری

ممکن است این سوال ایجاد شود که آراء صادره از دادگاه ها نیز نهایتاً قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود پس تفاوت آراء دادگاه و داور در چیست؟ تفاوت آنجا مشهود می‌شود که بدانیم فردی که رأی داوری علیه او صادر می شود نمی‌تواند به بهانه‌ واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی اجرای حکم داوری را به تأخیر بیندازد. رسیدگی داوری تک مرحله‌ای بوده و صرفاً می‌توان نسبت به آن دادخواست ابطال رأی داور آن هم منحصراً بر اساس موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نمود.

ابطال رای داور

بعد از صدور رای داور اگر هریک از بند های مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد رای داوری قابل ابطال خواهد بود. موارد ابطال رای داور شامل:

1- رای داور مخالف مندرجات قانونی باشد.
2- داور نسبت به موضوعی رای صادر نموده که موضوع اختلاف نبوده است.
3- داور خارج از اختیاراتش رای صادر کرده است.
4- رای داور بعد از منقضی شدن مدت زمان داوری صادر شده است.
5- رای داور مخالف با اسناد رسمی یا اسناد ثبت شده در دفتر املاک صادر شده است.
6- رای توسط داورانی صادر شده که حق داوری نداشتند.
7- قرارداد ارجاع به داوری معتبر نبوده باشد.

در صورتی که هریک از موارد گفته شده وجود داشته باشد رای داور قابل ابطال است و هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، ابطال رای داور را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا صلاحیت رسیدگی را دارد، بخواهند. دادگاه پس از بررسی، حکم به بطلان رای داور صادر می کند و تا زمان قطعی شدن حکم بطلان رای داور اجرا نخواهد شد.

ابطال رای داور

اجرای رای داوری

نکته حائز اهمیت آن است که مستنداً به ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی اگر محکوم علیه (کسی که رای علیهش صادر شده) رأی داوری را ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، اجرا ننماید، دادگاه می‌بایست نسبت به رأی داوری همچون احکام قضایی اجرائیه صادر نماید. یعنی شخصی که رای به نفعش صادر شد باید صدور اجرائیه نسبت به رای داور را از دادگاه تقاضا نماید و سپس جهت اجرا اقدام کند.

محرمانه بودن فرایند داوری

در دادگاه ها اصل بر علنی بودن رسیدگی‌هاست و قضات و فعالان آن دغدغه چندانی جهت حفظ اسرار و به ویژه اسرار تجاری ندارند، به ویژه که در محاکم دادگستری علاوه بر قاضی محترم پرونده، پرسنل اداری و دفتری نیز از اسرار پرونده آگاه می‌شوند. حال آن‌که ممکن است از محل افشاء اسرار طرفین، زیان‎‌های جبران‌ناپذیری به آنان وارد شود؛ اما داوری نهادی است که در آن اصل بر محرمانگی روند رسیدگی است و داور با محرمانه نگه داشتن موضوع اختلافات، مستندات طرفین و روند رسیدگی، می‌کوشد تا خدشه ای به اعتبار طرفین وارد نشود.

چه دعاوی به داوری ارجاع نمی شود 

ارجاع امر به داوری در دعاوی حقوقی امکان پذیر است مگر مواردی که قانونگذار به صورت صریح امکان ارجاع به داوری را در آنها منع کرده است شامل: 

1- دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق 
2- موضوعات کیفری یعنی آن دسته از مسائل که در قانون جرم‌انگاری شده و برایشان مجازات در نظر گرفته شده است.
3- دعاوی مربوط به ورشکستگی 
4- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی ممکن است. 
5- در مواردی نیز که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری می باشد.

چه افرادی در هیچ شرایطی نمی توانند داور باشند

برخی افراد نمی‌توانند حتی با تراضی طرفین به عنوان داور انتخاب شوند:

1- افرادی که فاقد اهلیت قانونی هستند یعنی محجورین اعم از صغیر، مجنون و سفیه 
2- افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه از پذیرش داوری محروم شده اند  
3- آنان که به موجب آثار حکم قطعی دادگاه از جمله آثار تبعی و تکمیلی امکان انجام دادرسی را ندارند
4- همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نیز نمی‌توانند به عنوان داور برگزیده شوند 

چه افرادی فقط با تراضی طرفین می توانند داور باشند

قانونگذار در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که دادگاه جز با تراضی طرفین افراد ذیل را نمی‌تواند به عنوان داور انتخاب نماید: 

1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- کسانی که خود یا همسرانشان وارث  یکی از طرف‌های دعوی باشند.
5- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. 
6- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد..
7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از طرفین اختلاف یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

داوری در قراردادها

دادخواهی و شکایت بردن به محکمه جزو حقوق بنیادین تمام انسان ها می باشد. از آنجا که همه افراد حق برخورداری از دادخواهی را دارا می باشند قانونگذار به افراد اجازه داده تا به جای سپردن اختلاف به قضات دادگستری، رسیدگی را به داور بسپارند. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف و منازعه به داوری برای افراد وجود دارد و افراد می توانند شرط داوری را در قراردادهای خود بگنجانند. دلیل قرار دادن شرط داوری در قرارداد ریشه در سرعت عمل نهاد داوری دارد. از آنجا که فرآیند قضائی چند مرحله ای  و زمانبر است بسیاری از مشاغل ترجیح می دهند فرآیند حل اختلاف را با استفاده از شرط داوری در قرارداد کوتاه کنند. به عنوان مثال شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت موضوعی رایج است چرا که افراد بر این باورند که موضوع با اهمیتی نظیر عملیات ساختمانی که موضوع قرارداد مشارکت در ساخت است نبایستی در صورت وقوع اختلاف درگیر فرآیند زمانبر قضائی شود. به همین جهت با گنجاندن شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت در صورت وقوع اختلاف موضوع را به داور پیش بینی شده در قرارداد برای حل اختلاف می سپارند و حکم داور برای دایره ی اجرای احکام دادگستری نیز معتبر است.

انتخاب داور یا وکیل برای تعیین داور در سامانه دادیاب

سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص وکیل مورد نظر خود را با در نظر گرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده در قسمت خدمات داوری انتخاب نمایید. شما می‌توانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاوره‌ای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران می‌توانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل و مشاور حقوقی متخصصخود وارد لینک‌های زیر شوید:

  

سوالات متداول در خصوص داوری حقوقی

برای موضوع داوری حقوقی از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟

شما برای مشاوره درخصوص داوری حقوقی می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

https://www.daadyab.com/phonelegaladvice/مشاوره-حقوقی-قراردادها

آیا می توان در قراردادها اختلافات را به داوری ارجاع داد؟

بله. یکی از موارد رایج ارجاع امر به داوری در قراردادها است که طرفین در قرارداد تنظیمی تصریح می کنند اگر با یکدیگر دچار اختلاف شدند موضوع را به داوری ارجاع دهند.

چگونه پرونده داوری حقوقی خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟

شما برای ارجاع پرونده در خصوص داوری حقوقی می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.

https://www.daadyab.com/ServiceCategory/خدمات-داوری

آیا رای داور قابل اعتراض است؟

رای داور قابل اعتراض نمی باشد اما امکان ابطال آن از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالح در صورت وجود هریک از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقاله گفته شده وجود دارد.

قانون داوری در ایران چیست؟

قانون داوری و شرایط ارجاع امر به داور در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454 تا 501 آمده که در مقاله حاضر به مندرجات آن اشاره شده است.

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟

داوری در کلیه قراردادهای داخلی بر اساس مندرجات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود که یکی از آن قراردادها، قرارداد مشارکت در ساخت است.

رای داور چگونه قابل اجرا است؟

رای داور به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قابل اجرا است و اگر شخصی که محکوم شده رای را اجرا نکند ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رای داور از دادگاه نماید.

شرایط داوری حقوقی چیست؟

شرایط داوری حقوقی در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است.

برچسب ها
نظرات 0